به نقل از «آفتاب»

وعده بی‏‌سرانجام دستمزد

تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۷۸۴۱

آفتاب‌‌نیوز :

اساساً دولت عنوان کرد به این دلیل دستمزد را به اندازه تورم بالا نمی‌برد که بتواند تورم را به اندازه رشد دستمزد کنترل کند. دولت تاکید کرد با کم کردن شدت افزایش گرانی‌ها، رشد ناچیز دستمزد جبران شود.

به گزارش هم میهن؛ نیمی از سال گذشت و وعده کم شدن تورم محقق نشد؛ همان‌طور که در دو سال گذشته این اتفاق نیفتاد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخرین نرخ تورم اعلامی ۵/۴۵‌درصد است که بسیار بالاتر از نرخ رشد دستمزدهاست.

یعنی با وجود آنکه دولت قرار بود تورم را به محدوده ۲۰‌درصد برساند از اسفند تاکنون ۳/۰ واحد‌درصد از تورم کاسته است.
حقوق نیرو‌های مسلح و کارمندان ترمیم شد

رشد کم دستمزد‌ها از یک‌سو و ماندگاری جهش گرانی‌ها از سوی دیگر باعث افت سطح معیشت و بیشتر شدن فشار بر خانوار‌ها شد. به همین دلیل در چند ماه گذشته بار‌ها بحث ترمیم دستمزد از سوی نمایندگان کارگران مطرح شد، اما دولت به این درخواست اهمیت نداد.

همزمان، اما حقوق کارکنان دولت و نیرو‌های مسلح ترمیم شد. حقوق کارکنان با افزایش مزایای پرداختی و حقوق نیرو‌های مسلح با افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی اصلاح شد، ولی حقوق بازنشستگان و کارگران ثابت باقی ماند.

نمایندگان کارگران تلاش کردند در جلسات شورایعالی کار خواسته کارگران را به دولت و نمایندگان کارفرمایان منتقل کنند، اما حمایت‌ها به دادن وعده تخصیص بن کالا تقلیل پیدا کرد. دولت با این وعده که کالابرگ الکترونیکی به کارگران می‌دهد راه مذاکره برای ترمیم حقوق را بست.

تجمع بازنشستگان برای ترمیم حقوق
اعتراض‌ها محدود به کارگران نشد و بازنشستگان هم در تجمعاتی خواستار رسیدگی به وضعیت پرداختی‌ها شدند. روز یکشنبه ۷ آبان بازنشستگان تامین اجتماعی شوش مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند و خواستار اصلاح شرایط شدند.

فریدون نیکوفرد، کارگر بازنشسته سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در این تجمع گفت: «مهمترین خواسته ما احیای سه‌جانبه‌گرایی شورای تامین اجتماعی است. رسیدگی به وضعیت درمان بازنشستگان، پرداخت مابه‌التفاوت ۲۵‌درصد ۲ سال و لحاظ کردن آن در سال ۱۴۰۲ و پرداخت عیدی کارگری را هم خواستاریم.»

او گفت: «چرا عیدی بازنشستگان مانند عیدی کارکنان لشکری و کشوری است، ولی مزایای آن‌ها مانند کارکنان لشکری و کشوری نیست. ما صندوق مستقل داریم، قانون داریم، ماده ۹۶ داریم. باید طبق این‌ها حقوق ما مشخص شود.»

نیکوفرد تاکید کرد: «شنیده می‌شود افزایش حقوق سال آینده را هم مانند سال قبل می‌خواهند ۲۰‌درصد در نظر بگیرند. ما اجازه نمی‌دهیم اتفاقی که برای حقوق ما در سال ۱۴۰۲ افتاد دوباره تکرار شود. ما باید در شورایعالی کار نماینده داشته باشیم. اگر نماینده نداشته باشیم این افزایش را قبول نخواهیم داشت.»

او عنوان کرد: «چرا ما که سال‌ها حق بیمه پرداختیم باید افزایش حقوق‌مان مانند سایر سطوح مزدی باشد؟ چرا نباید مطابق تورم افزایش حقوق داشته باشیم؟ اینجا افرادی داریم که عمل قلب انجام داده‌اند. خجالت نمی‌کشید شرایطی ایجاد کردید که این آدم‌ها مجبور باشند به کف خیابان بیایند؟ کی می‌خواهید حرف ما را بشنوید؟ تا کی باید کف خیابان باشیم؟»

هرچند شرایط برای کارگران نیز مطلوب نیست، اما این وضعیت برای بازنشستگان به مراتب نامطلوب‌تر است. دولت حقوق بازنشستگان را نه به اندازه حداقل دستمزد بلکه به اندازه سایر سطوح مزدی، افزایش می‌دهد. به‌طور مثال با وجود آنکه حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۲، ۲۷‌درصد افزایش یافت، اما حقوق بازنشستگان با ۲۰‌درصد رشد تصویب شد.

این شرایط در مورد عیدی آن‌ها نیز صادق است. عیدی بازنشستگان نه براساس عیدی کارگران بلکه براساس عیدی کارکنان لشکری و کشوری پرداخت می‌شود که ارقامی بسیار پایین‌تر

از عیدی کارگران است. این در حالی است که بخشی از بازنشستگان از صندوق تامین اجتماعی بازنشست شده‌اند که لازم است شرایط کارگری برای آن‌ها لحاظ شود.

شدت فقر بین شاغلان بخش خصوصی بیشتر از دولتی است
وحید محمودی کارشناس اقتصادی: بررسی‌های فقر نشان می‌دهد بین شاغلان بخش خصوصی شدت فقر بیشتر از شاغلان بخش دولتی است. این مسئله نشأت‌گرفته از عدم پرداخت مناسب دستمزد از سوی کارفرمای بخش خصوصی است. حتی در مواقعی که دستمزد‌ها متناسب با تورم بالا می‌رود، کارفرمایان خصوصی به دلیل کاهش حاشیه سود و فشار مالی مضاعف از پرداخت دستمزد مناسب به کارگران خودداری می‌کنند و در برخی مواقع حتی حداقل‌های مزد نیز رعایت نمی‌شود.

وحید محمودی، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه فقر به شکاف بزرگ‌ترشده درآمد و هزینه خانوار در سال جاری اشاره کرد و گفت: «آنچه واضح است این است که دستمزد‌ها طبق روال قانونی افزایش پیدا نکرده و ما نتوانستیم قدرت خرید خانوار را حفظ کنیم. با توجه به عدم اقدامات حمایتی و تعیین دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت، سبب شده درآمد‌ها به شدت از هزینه‌ها عقب بیفتد و هرچه می‌گذرد این فاصله خود را در کاهش مصرف بیشتر نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که الگوی مصرف و تغذیه افراد کاملاً تغییر کرده است. امروز بسیاری از اقلام غذایی که نقش مهمی در سلامت افراد دارند از سفره‌ها حذف شده است.»

پایداری تورم در سطحی بالاتر از ۴۰‌درصد و برخلاف آنچه دولت وعده داده بود، فشار بر خانوار‌ها در دهک پایین و میانی را بیشتر کرده است. با در نظر گرفتن وضعیت هزینه و درآمد خانوار چه تصویری می‌توان از سطح معیشت در سال ۱۴۰۲ ارائه کرد؟

آنچه واضح است این است که دستمزد‌ها طبق روال قانونی افزایش پیدا نکرده و ما نتوانستیم قدرت خرید خانوار را حفظ کنیم. با توجه به عدم اقدامات حمایتی و تعیین دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت، سبب شده درآمد‌ها به شدت از هزینه‌ها عقب بیفتد و هرچه می‌گذرد این فاصله خود را در کاهش مصرف بیشتر نشان می‌دهد به‌طوری‌که الگوی مصرف و تغذیه افراد کاملاً تغییر کرده است. امروز بسیاری از اقلام غذایی که نقش مهمی در سلامت افراد دارند از سفره‌ها حذف شده است.

این آثار و پیامد‌های رشد مهارنشده تورم از یک‌سو و عدم تناسب دستمزد‌ها با هزینه‌ها از سوی دیگر است که کمتر در آمار‌ها و گزارش‌های رسمی به آن پرداخته می‌شود.

برای اصلاح این وضعیت، چه راهی پیشنهاد می‌دهید؟ آیا ترمیم دستمزد می‌تواند راه‌حل مناسبی باشد؟

براساس تکلیف سنتی که برعهده دولت گذاشته شده باید حداقل دستمزد‌ها را تعیین کند و برای کارگر و کارفرما به‌نوعی تعیین‌تکلیف می‌کند. با عنایت به اینکه دولت خود یک کارفرمای بزرگ است و بخش قابل‌توجهی از پروژه‌های دولت به پیمانکاران سپرده می‌شود و دولت موظف است به‌عنوان کارفرما مطابق قانون کار با آن‌ها قرارداد داشته باشد، لذا تصمیماتی که برای حداقل دستمزد می‌گیرد به نوعی به خود دولت هم اصابت می‌کند. اینکه در شورایعالی کار همواره دیده می‌شود دولت به سمت کارفرما متمایل می‌شود تا کارگر، به این موضوع باز می‌گردد.

از سوی دیگر این واقعیت را نباید نادیده گرفت که افزایش دستمزد تا حدی که خارج از توان کارفرما باشد نیز سبب تعدیل نیرو می‌شود و کارفرما عده‌ای را به دلیل فشار مالی مضاعف اخراج می‌کند؛ بنابراین رشد بی‌ضابطه دستمزد هم می‌تواند به زیان کارگر باشد.

با افزایش بیکاری کارگران، سطح معیشت خانوار‌ها افت بیشتری پیدا می‌کند. از طرف دیگر فشار مالی به بنگاه‌ها و کاهش حاشیه سود آن‌ها نیز به کارفرما اجازه نمی‌دهد که به کارگران باقی‌مانده دستمزد مکفی بدهند. به همین دلیل در بررسی‌های فقر که انجام می‌دهیم در طبقه شاغلان در بخش خصوصی شدت فقر بیشتر از بخش دولتی است.

براساس این داده‌ها به نظر می‌رسد راه‌حل اساسی این است که کیک اقتصاد را بزرگ‌تر کنیم تا با ایجاد رشد پایدار بتوانیم یک بازتوزیع منطقی منابع صورت گیرد که این امر به دلیل وجود تحریم‌ها و نبود اراده‌ای مصمم برای رفع آن به نظر نمی‌رسد قابل تحقق باشد.

دولت پایان سال قبل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خود را از بانک‌ها تامین کرد درحالی‌که این عدد می‌تواند بیش از ۲۰۰ هزار شغل ایجاد کند. عملاً این تامین مالی متعلق به بخش خصوصی و اقتصاد بوده، اما دولت به زور از بانک‌ها گرفته و صرف کسری بودجه خود کرده است. این‌ها محدودیت‌هایی است که سبب می‌شود کارفرما نتواند تنفسی داشته باشد و حاشیه سود منطقی پیدا کند تا بتواند دستمزد کارگران را نیز بالا ببرد.

امروز این ۲۰۰ هزار شغل ایجادنشده تبدیل شده‌اند به یارانه‌بگیران از دولت در صورتی که این ۲۰۰ هزار نفر از کانال تامین منابع بانکی برای کارفرمایان شاغل می‌شدند و تحت پوشش بیمه قرار می‌گرفتند و نرخ پشتیبانی صندوق‌های بیمه نیز اصلاح می‌شد. اصلاح نرخ پشتیبانی نیز به معنی وابستگی کمتر به بودجه دولت است. این یک مارپیچی است که دولت با سیاستگذاری غلط ایجاد کرده و نمی‌تواند از این مارپیچ بیرون بیاید و مسائل را حل کند.

برای اصلاح معیشت مردم هم باید دستمزد‌ها افزایش پیدا کند و هم تورم کنترل شود. در صورت کنترل تورم نیاز زیادی به تعدیل دستمزد‌ها نخواهیم داشت بنابراین سیاست کنترل تورم از سوی دولت باید به‌طور جد پیگیری شود. با وجود اینکه شعار دولت کنترل تورم و رشد تولید بوده، اما در تورم در محدوده ۴۰‌درصد مانده‌ایم.

‌براساس بررسی‌هایی که داشته‌اید چه تغییراتی در شدت فقر در یک دهه گذشته داشته‌ایم؟

در این یک دهه فقر چهره خشن‌تری به خود گرفته است. اگر با نگاه چندبعدی هم نبینیم و صرفاً با نگاه درآمدی بررسی کنیم، فرونشست فقر از دو طریق اتفاق می‌افتد؛ اول، افزایش رشد اقتصادی و دوم، افزایش بازتوزیع درآمدها. در دهه ۹۰ در هر دو زمینه عملکرد نامطلوبی داشته‌ایم. نه رشد مستمر و قابل‌قبولی داشته‌ایم و نه تورم را توانستیم کنترل کنیم که بازتوزیع منطقی شود؛ بنابراین اگر سهم عامل‌های مؤثر بر فقر را بررسی کنیم خواهیم دید که همه عوامل در جهت تعمیق فقر حرکت کرده‌اند.

مانور تبلیغی دولت برای اقناع کارگران
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار: دولت در شهریور امسال حقوق کارمندان را با پرداخت مزایا ترمیم کرد و حقوق نیرو‌های مسلح نیز بین ۱۵ تا ۲۱‌درصد افزایش یافت، اما ترمیم حقوق کارگران تا امروز بی‌نتیجه رها شده است. حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفتگو با هم‌میهن گفت: «به نظر می‌رسد دولت با طرح مباحثی مثل تخصیص بن کالا فقط به دنبال یک مانور تبلیغی از سوی شورایعالی کار برای اقناع کارگران است. بحث‌هایی که در خصوص یارانه‌ها و یا پرداخت شهریه مدارس چهار دهک از خانوار‌ها مطرح می‌شود نیز به نظر می‌رسد در همین راستا باشد. در واقع دولت می‌خواهد روی این اقدامات تبلیغ کند تا کارگران را اقناع کند.»

‌دولت وعده کنترل تورم و ایجاد تناسب بین نرخ رشد دستمزد و افزایش تورم را داد، اما بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد دولت در کنترل تورم توفیقی به دست نیاورده است. با توجه به فاصله گرفتن هزینه‌ها از دستمزد به نظر شما بحث ترمیم دستمزد کارگران می‌تواند به‌طور جدی مطرح شود؟

تا چند روز قبل دولت ترمیم دستمزد کارگران را رد کرد و حاضر نشد بازنگری دستمزد انجام شود. هر بار نمایندگان کارگری به‌عنوان اعضای اصلی شورایعالی کار تقاضای طرح موضوع و برگزاری جلسه داشتند دولت پاسخ منفی داد. متاسفانه طی ۷ ماهی که از سال گذشته، افزایش قیمت‌ها با شدت زیادی ادامه پیدا کرده است. هم در آمار‌های رسمی این جهش‌ها تداوم داشته و هم در آمار‌های غیررسمی وضعیت نامطلوبی در رشد هزینه‌ها قابل مشاهده است. چون بسیاری از اتفاقاتی که در بازار می‌افتد دولت نه امکان و توان رصد آن را دارد و نه دنبال این است که قیمت‌ها را کنترل کند. حتی شاهد هستیم که دولت رأساً برخی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. این در حالی است که دستمزد‌ها در تمام این ماه‌ها ثابت مانده است.

در ماه‌های گذشته دولت ارز نیمایی را از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار تومان افزایش داد. این به معنی افزایش رسمی ۳۳ درصدی قیمت محصولات اساسی و قیمت مواد اولیه بسیاری از کالاهاست. این درست برعکس وعده‌ای بود که دولت در خصوص تورم داده بود.

ابتدای سال دولت گفته بود اجازه افزایش تورم بیشتر از رشد نرخ دستمزد را نخواهم داد، ولی می‌بینیم در نیمی از سال نه‌تن‌ها این وعده محقق نشد بلکه دولت تصمیماتی گرفته که بر افزایش قیمت‌ها دامن زده شود. این‌ها نشان می‌دهد که دولت به وعده خود عمل نکرده است.

به جز تصمیماتی که داخل دولت برای قیمت‌ها گرفته می‌شود اتفاقات دیگری نیز وجود دارد که بر قیمت کالا‌ها و خدمات تاثیر می‌گذارد؛ از جمله بحث‌های سیاسی و عوامل بیرونی مانند جنگ اخیر در غزه که بر بسیاری از بازار‌های کشور سایه انداخته است. در روز‌های گذشته بازار‌های مالی ایران تحت تاثیر همین جریانات دچار تلاطم شده و از محدوده قرمز و ثبات عبور کرد.

اخیراً مصاحبه‌ای از یکی از اعضای شورایعالی کار منتشر شد که تاکید کرده بودند بحث ترمیم حقوق کارگران را در جلسه آتی شورا مطرح می‌کنیم. اما واقعیت این است که دولت این کار را نخواهد کرد. دولت از ابتدا برنامه داشته که حداقل دستمزد متناسب با شاخص‌ها افزایش نیابد و این کار را هم عملیاتی کرد. نمایندگان کارگری و کارفرمایی را نیز مجاب کرد پای این تصمیم را امضا کنند.

‌پس چرا در بخش دولتی ترمیم حقوق پیگیری شد؟

بله دو اتفاق دیگر در افزایش دستمزد‌ها افتاده است که جای تأمل دارد و خلاف وعده‌های دولت را نشان می‌دهد. اول آنکه حقوق شاغلان در نیرو‌های مسلح بین ۱۵ تا ۲۱‌درصد در شهریورماه افزایش پیدا کرد و به حساب آن‌ها واریز شد. این چیزی است که هم دولت اعتراف کرده و هم شاغلان در این بخش اذعان دارند. یعنی به جز ۲۰‌درصد افزایش حقوقی که ابتدای سال در این بخش اعمال شد؛ در شهریورماه نیز ۱۵ تا ۲۱‌درصد رشد دستمزد در این بخش در نظر گرفته و پرداخت شد.

در بخش کارمندی نیز شاهد بودیم که دریافت مزایا را تا سقف ۵۵ میلیون تومان اضافه کردند. یعنی دولت از دو ماه قبل شروع به پرداخت مزایا به کارمندان دولت کرد. وقتی مزایا پرداخت می‌شود به معنی آن است که دریافتی آن‌ها اضافه می‌شود؛ بنابراین در دو بخش نیرو‌های مسلح و کارمندان دولت ترمیم حقوق اتفاق افتاد و فقط سر بازنشستگان و کارگران بی‌کلاه ماند.

این صحبتی هم که اخیراً یکی از اعضای شورا درباره ترمیم دستمزد مطرح کرده، گمان می‌کنم به بن کالا‌های اساسی مربوط شود. یعنی همان تغییری که در دهک‌ها انجام دادند و برخی دهک‌ها را مشمول دریافت بن کالا کردند، قصد دارند در مورد کارگران نیز انجام دهند وآن‌ها را مشمول دریافت بن کالا کنند، اما این بن‌ها هیچ تاثیری در سطح معیشت خانوار و ترمیم درآمد آن‌ها نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد فقط یک مانور تبلیغی از سوی شورایعالی کار برای اقناع کارگران است. بحث‌هایی که در خصوص یارانه‌ها و یا پرداخت شهریه مدارس چهار دهک از خانوار‌ها مطرح می‌شود نیز به نظر می‌رسد در همین راستا باشد. در واقع دولت می‌خواهد روی این اقدامات تبلیغ کند تا کارگران را قانع کند.

امسال برای حداقل‌بگیران ۲۷‌درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شد و برای سایر سطوح درآمدی ۲۰‌درصد افزایش حقوق پیش‌بینی شد که کارمندان دولت نیز به همین میزان مشمول شدند.

چرا دولت در مورد کارگران این اندازه سخت‌گیر است، ولی در مورد کارمندان که باید خود تامین‌کننده حقوق آن‌ها باشد دست و دلبازانه‌تر رفتار می‌کند؟

دقیقاً محل بحث اینجاست که چرا دولت تا این حد در مباحث کارگری مداخله می‌کند و چرا نقش کارفرمایی دولت تا این اندازه پررنگ است؟ چرا دولت به نقش حاکمیتی خود توجه نمی‌کند نقشی که تاکید دارد دولت باید از شهروندان و کارگران حمایت و پشتیبانی کند و مسئولیتی که برای تامین نیاز‌های خانوار‌ها دارد باید به درستی انجام دهد.

موضوع مهم دیگر اینکه دولت اینکه هیچ اعتنایی به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ندارد. این نشان می‌دهد که قانون کشور چندان اهمیت ندارد و دولت سلیقه‌ای عمل می‌کند و آن سه‌جانبه‌گرایی که در سازمان بین‌المللی کار به‌صورت استاندارد مورد تاکید قرار دارد هم با بی‌توجهی دولت مواجه است و عملاً به نظرات گروه‌های کارگری اهمیتی داده نمی‌شود.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: حقوق کارگران بازنشستگان شورایعالی کار نیرو های مسلح ۱۵ تا ۲۱ درصد نظر می رسد حداقل دستمزد ترمیم دستمزد دستمزد ها درصد افزایش افزایش حقوق افزایش پیدا نشان می دهد سال ۱۴۰۲ ترمیم حقوق رشد دستمزد کنترل تورم خانوار ها بخش خصوصی سطح معیشت هزینه ها بن کالا ۲۰ درصد آمار ها شدت فقر قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۷۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.